ﻗﺮرت اﻟﯿﻮم إﺣﺪى اﻟﺪواﺋﺮ ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻌﻘﯿﺐ
ﺑﺘﻮﻧﺲ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﻗﻀﯿﺔ ﺳﺎﻣﻲ اﻟﻔﮭﺮي وإﺣﺎﻟﺘﮭﺎ ﻋﻠﻰ داﺋﺮة أخرى ﺑﻌﺪ اﻟﻘﺪح ﻓﻲ
رئيسة الدائرة واتهامها بالحصول على رشوة مع الابقاء على سامي الفهري بحالة
ايقاف.
وأكد محامي الدفاع عبد العزيز الصيد بأن
هناك اطراف مجهولين راسلوا وزارة العدل ﻣﺘﮭﻤﯿﻦ اﻟﻘﺎﺿﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﯿﺪھﺎ ﻣﻠﻒ
اﻟﻔﮭﺮي ﺑﺎﻟﺮﺷﻮة وﻟﻤﺎ ﺑﻠﻎ اﻷﻣﺮ اﻟﻰ ﻣﺴﺎﻣﻌﮭﺎ ﻗﺮرت أن ﺗﺘﺨﻠﻰ ﻋﻦ اﻟﻘﻀﯿﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة
داﺋﺮة ﻣﻐﺎﯾﺮة مؤكدا على ان اﻟﻘﺎﺿﯿﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻣﺸﮭﻮد ﻟﮭﺎ ﺑﻨﺰاھﺘﮭﺎ .
وﺣﻮل ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻮﻋﺪ ﺟﻠﺴﺔ ﻗﺎدﻣﺔ قال الصيد انه تم ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺟﻠﺴﺔ 28 ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﻟﻘﺎدم ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻗﻀﯿﺔ ﺳﺎﻣﻲ اﻟﻔﮭﺮي أﻣﺎم اﻟﺪاﺋﺮة جديدة
.