بدأ العشرات من المتظاهرين التوافد على ميدان التحرير في مليونية إسقاط
"الإعلان الدستوري" للرئيس محمد مرسي، والتي دعت إليها عدد من القوى
والأحزاب السياسية.
وشهد محيط الميدان توترا واحتكاكات بين المتظاهرين والشرطة التي استخدمت بدورها الغاز المسيل للدموع.
وكان المتحدث باسم الرئاسة المصرية ياسر علي أكد بعد اجتماع بين الرئيس
محمد مرسي ومجلس القضاء الأعلى مساء الاثنين على عدم إجراء أي تعديلات على
الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس وأثار أزمة بين السلطتين التنفيذية
والقضائية وفجر احتجاجات واسعة في البلاد.
وقال علي إن مرسي وأعضاء مجلس القضاء الأعلى اتفقوا على أن يكون التحصين
الخاص بالقرارات والقوانين التي أصدرها أو يصدرها الرئيس من القضاء مقتصرا
على الأعمال السيادية ولا يشمل القرارات الإدارية.
ومن جانبه، رفض نادى القضاة البيان الذى خرج به لقاء مرسي، ومجلس القضاء
الأعلى، ووصفه بأنه زاد الأزمة تعقيداً ولم يضف جديداً، مشدداً على كافة
قرارات وتوصيات الجمعية العمومية، وعلى أن الإجراءات التصعيدية مستمرة
وقائمة، وأهمها استمرار الإضراب وتعليق العمل بالمحاكم، وبدء اعتصام مفتوح
للقضاة بكافة أندية القضاة بالقاهرة والأقاليم لحين إلغاء الإعلان الدستوري