المجلة الالكترونية المدنينية الاخبارية

وزعت البعثة الفلسطينية في الامم المتحدة مشروع القرار الذي ستحصل بموجبه فلسطين على وضع دولة مراقب في المنظمة الدولية والذي سيطرح على التصويت في الجمعية العامة الخميس المقبل, بينما جددت الولايات المتحدة تهديداتها بالانتقام ماليا.

ونقلت بعض المصادر عن دبلوماسي غربي بارز أن تغييرات طفيفة فقط جرت على النص الأخير والذي يبدو من المؤكد أنه سيحصل على موافقة الأمم المتحدة. وأكد أحدث نص لمشروع القرار -حسب رويترز- على التزام السلطة الفلسطينية بـ"حل الدولتين الذي تعيش بموجبه إسرائيل إلى جوار دولة فلسطينية مستقلة في سلام".

وأشار مشروع القرار إلى "الحاجة الملحة لاستئناف وتسريع المفاوضات" بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية وكذلك بالنسبة للحدود ووضع القدس واللاجئين والمستوطنات والأمن والمياه.

ويدعو المشروع إلى إيجاد "تسوية سلمية في الشرق الأوسط تضع حدا للاحتلال وتحقق فكرة الدولتين: دولة فلسطين مستقلة وذات سيادة وديمقراطية وقابلة للحياة تعيش جنبا إلى جانب مع إسرائيل بسلام وأمن وعلى أساس حدود ما قبل 1967".

ويهدف المشروع إلى الحصول على وضع "دولة مراقب غير عضو" في الأمم المتحدة كما "يعرب عن الأمل في أن ينظر مجلس الأمن بشكل إيجابي" إلى ترشيح فلسطين للحصول على وضع عضو كامل العضوية في الأمم المتحدة.
في غضون ذلك, كشف رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماسخالد مشعل عن دعمه لمسعى رئيس السلطة الوطنية محمود عباس لرفع مكانة فلسطين بالجمعية العامة إلى دولة مراقب، وذلك بعد تأكيد الأخير على أن جميع الأطياف السياسية الفلسطينية تؤيد مسعاه