طبعت روسيا وضخت خلال الصيف الماضي أكثر من 240 طناً من الأوراق النقدية
لصالح النظام السوري، في محاولة لإنقاذ اقتصاده المتهاوي، ومن أجل تمكين
دمشق من دفع الرواتب المستحقة لجيشها الذي يحارب منذ ربيع العام 2011
وجاءت الإمدادات الروسية بالأوراق النقدية للنظام السوري، بعد أن فرض
الاتحاد الأوروبي عقوبات مالية على نظام الرئيس بشار الأسد، وهي العقوبات
التي شملت أيضاً إجراء أية تحويلات مالية لصالح النظام، أو طباعة أوراق
نقدية لصالحه أو إمداده بالعملة الصعبة.
وقال الاتحاد الأوروبي في 18 يناير 2012
إنه من المحظور "بيع أو تزويد أو تحويل أو تصدير أوراق النقد السورية
الجديدة، بشكل مباشر أو غير مباشر".
وبموجب العقوبات الأوروبية، فقد علقت النمسا عقداً مدته ثلاث سنوات مع
الحكومة السورية لطباعة أوراق نقدية، وهو ما تولته روسيا لاحقاً.
ومع القيود المشددة التي يواجهها النظام السوري على عمليات الائتمان
والتحويلات المصرفية، يتحول الاقتصاد السوري بصورة متسارعة ومتزايدة إلى
السيولة.
