تسلم الرئيس المصري، محمد مرسي، مساء السبت
01 ديسمبر 2012، رسمياً مشروع الدستور المصري، من رئيس الجمعية التأسيسية
المستشار حسام الغرياني، ودعا الشعب المصري إلى الاستفتاء على الدستور في
15 ديسمبر الجاري وذلك في اجتماع مع أعضاء التأسيسية في مقر مركز المؤتمرات
بمدينة نصر بالقاهرة.
واستعرض الغرياني في كلمته الجهود التي
بذلتها الجمعية التأسيسية في صياغة مشروع الدستور، مؤكداً "استحداث حقوق
وحريات غير مسبوقة في الدساتير المصرية".
وطالب الغرياني، مرسي بالإسراع في عرض مسودة الدستور على الاستفتاء الشعبي لإنهاء المرحلة الانتقالية.
وفي كلمته، أشاد مرسي بدور المصريين الذين
ضحوا من أجل الثورة، مشيرا إلى أن "الجمعية التأسيسية هي أول لجنة منتخبة
تتولى وضع الدستور المصري في تاريخ البلاد".
وقال إن "الدستور اعتمد المواطنة كمبدأ
رئيسي حاكم بدون التمييز"، مؤكدا تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية "فلم يعد
يستطيع حل البرلمان إلا بالاستفتاء".
وأكد أن الدستور جاء "معبراً عن أهداف ثورة
يناير بالتأكيد على العدالة الاجتماعية وحرية الطباعة والنشر وإصدار الصحف،
وهو ما يؤسس لنظام ديمقراطي".
وأثنى على دور المنسحبين من الجمعية
التأسيسية في صياغة مواد الدستور، داعيا إلى "فتح حوار وطني جاد حول هموم
الوطن بكل صراحة وتجرد لإنهاء المرحلة الانتقالية في أسرع وقت".
وفيما احتشد الآلاف في تظاهرة لدعم مرسي في
القاهرة الكبرى، هدد المعارضون المعتصمون في التحرير ضد الإعلان الدستوري
ومسودة الدستور بالتصعيد وتنظيم مسيرات إلى مقر الرئاسة.
وشارك مئات الآلاف من أنصار الإسلاميين
ومؤيدي الرئيس مرسي في "مليونية الشرعية والشريعة" بالمنطقة المحيطة بجامعة
القاهرة، وانطلقت مسيرات تأييد من مواقع مختلفة إلى ميدان الجامعة، وذلك
للتعبير عن موافقتهم على الإعلان الدستوري الأخير المثير للجدل.
ووقعت حالة وفاة واحدة خلال التظاهرة بسبب سقوط شجرة، كما أصيب المئات من جراء الزحام والاختناقات.
وإلى ذلك، شهد ميدان التحرير هدوءاً نسبياً،
ولا يزال عشرات المعارضين معتصمين في الميدان غداة تظاهرات طالبت بإلغاء
الإعلان الدستوري الذي أصدره رئيس الجمهورية.
المصدر: العربية
