المجلة الالكترونية المدنينية الاخبارية

انعقد مجلس وزاري برئاسة السيد حمادي الجبالي رئيس الحكومة خصص لتدارس الاوضاع في البلاد علي اثر قرار الهيئة الادارية للاتحاد العام التونسي للشغل اعلان الاضراب العام يوم 13 ديسمبر و دعمها للاضرابات العامة التي تم اقرارها بعدد من الجهات .

 وان الحكومة تقف اليوم في هذه المناسبة بكل اجلال و تقدير في الذكري الستين لاستشهاد الزعيم فرحات حشاد باعتباره رمزا نضاليا مشتركا لكل التونسيين.

 و انها اذ تؤكد علي الدور التاريخي للاتحاد العام التونسي للشغل كمنظمة وطنية عريقة أسهمت في النضال الوطني و الديموقراطي و شريكا في التنمية و السلم الاجتماعي و استكمال استحقاقات الثورة فانها تسجل خطورة قرار الالتجاء الي الاضراب العام وتعتبره غير متناسب مع المبرارت المسوغة له .

 كما تستغرب الحكومة محاولات البعض الزج بها في الأحداث الأخيرة المؤسفة التي جدت امام دار الاتحاد العام التونسي للشغل و تعتبر أن تحديد المسؤو ليات عن هذه الاحداث من مشمولات القضاء

 و في هذا السياق تجدد الحكومة رفضها المطلق لأي اعتداء علي مقرات المنظمات و الاحزاب و مؤسسات المجتمع المدني و تؤكد حرصها علي سلامة الافراد و الممتلكات العامة و الخاصة .

 هذا و تلفت الحكومة انتباه الرأي العام الي ما يمكن أن ينتج من تداعيات غير محمودة لقرار الاعلان عن الاضراب العام و الاضرابات الجهوية في هذا الظرف الحساس و الدقيق الذي تمر به بلادنا خاصة وأن الحكومة لم تدخر جهدا في انجاح و مواصلة دعم مقومات السلم الاجتماعية وتحسين وضعية الأجراء والتي افضت الي ابرام عديد الاتفاقيات في هذا المجال و آخرها ما تم توقيعه يوم وقوع الاحداث المؤسفة .

 هذا و تدعوا الحكومة قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل الي تحكيم العقل بما يجنب بلادنا التوتر و الاحتقان والي العدول عن قرار الاضراب العام و فتح المجال للحوار و التهدئة بما يخدم المصلحة العليا للوطن.

 الجمهورية التونسيّة

 رئاسة الحكومة