المجلة الالكترونية المدنينية الاخبارية

أصدر الرئيس محمد مرسي مساء أمس الأحد قرارًا بقانون لإشراك القوات المسلحة في إجراءات حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية لفترة مؤقتة حتى إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور بالتنسيق مع قوات الشرطة.

بالإضافة إلى منحه ضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين في مهام حفظ الأمن جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المقررة لضباط وأمناء الشرطة.

وتحال المحاضر المحررة ضد الأشخاص المقبوض عليهم إلى النيابة المختصة، وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية، ويختص القضاء العادي بالفصل فيها. بحسب ما أوردت صحيفة "المصري اليوم"

ومن المقرر إجراء الاستفتاء على الدستور المصري الجديد في الخامس عشر من هذا الشهر، وسط دعوات قطاع عريض من المعارضة برفض الدستور وحث المصريين بالتصويت بـ" لا".