المجلة الالكترونية المدنينية الاخبارية

أعلن اليوم المحامي ماجد الحاج علي أن حوالي خمسين محاميا يمثلون قرابة 20 جمعية وهيئة من مكونات المجتمع المدني أرسلوا تنبيها قانونيا إلى الكاتب العام للحكومة يطالبونه فيها باتخاذ إجراء تعليق نشاط رابطات حماية الثورة وذلك وفقا لمقتضيات مرسوم سبتمبر 2011 المنظم لعمل الجمعيات والمنظمات غير الحكومية.

وأوضح الأستاذ الحاج علي أن هذا التنبيه يمثل إجراء قانونيا يهدف إلى مطالبة الحكومة بتطبيق القانون وتعليق نشاط رابطات حماية الثورة وتجميدها ثم حلها نهائيا بعد أن سجلت ضد هذه الجمعيات على حد قوله تجاوزات واعتداءات متكررة دون أن يتخذ الكاتب العام للحكومة ضدها أي إجراء قانوني.

وفي صورة عدم تنزيل أية عقوبة ينص عليها القانون سيتم تقديم قضية فى الغرض الى القضاء التونسي .