أكـــدَ صباح اليوم وزير العدل نور الدين
البحيرى فيما يتعلق بقضية صاحب قناة التونسيّة سامي الفهرى بان الحديث عن
أن محمكة التعقيب قد أصدرت حُكما يقضى بالافراج على سامي الفهري هو مغالطة
خطـــيرة جدا وهى نوع من أنواع تدليس الاحكام .
وأضاف البحيري قولـوله محكمة التعقيب لا
تصدر قرارات بالافراج أو الايداع مضيفا "هذا فى الحقيقية من المغالطات التى
تحاول ايهام الرأي العام "بوجود أمور لا أساس لها من الصــــحة .
وشدد البحيري على أن سامي الفهري هو مواطن
يخضع لاحكام القانون قائلا "ولم يتم ايداعه السجن بقضية مفتعلة أو من أجل
أرائه وأفكاره وانما تعلقت به قضية استيلاء على اموال عمـــومية ونهب
لاموال التلفزة الوطنية .
وأكد وزير العدل بأن قرار الايداع فى حق سامي الفهري نافذ الى حد الان .
وقال البحيري لو كان هناك قرار افراج من
محكمة التعقيب فما مبرر تقديم مُحامي سامي الفهري اذا فى المدة الفارطة
لطلب افراج لدائرة الاتهام .
