أكدت المصالح المالية لوزارة الشؤون
الخارجية أن جميع نفقات الإقامة بأحد نزل العاصمة والتي تم سدادها من قبل
وزير الشؤون الخارجية خلال التواريخ
التى تم تداولها فى بعض وسائل الاعلام
وشبكات التواصل الاجتماعي، تمت وفقا للضوابط والإجراءات المحاسبية
للتصرف فى الميزانية المخصصة للوزارة.
وأفادت الوزارة فى بلاغ توضيحي صدر اليوم
أن تلك النفقات تبقى خاضعة لقواعد المحاسبة العمومية والهياكل الرقابية
المعنية ولا يتم خلاص أى نفقة من قبل الأمانة العامة للمصاريف بوزارة
المالية الا بعد استيفاء جميع الشروط القانونية والترتيبية.
ويأتي هذا البلاغ على خلفية الاتهامات التي وُجهت إلى وزير الشؤون الخارجية رفيق عبد السلام، بالتورط في .عملية اهدار المال العام و الخيانة الزوجية ، بعد نشر المدونة ألفة الرياحي لوثائق تكشف ذلك، وهذا ما نفته حركة النهضة والوزير المذكور الّذي يعتزم مقاضاة ما عبر عنه بمروجي الاشاعات
