المجلة الالكترونية المدنينية الاخبارية

استعرض اليوم أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ  الإخلالات والمشاكل القانونية التي جاءت في مشروع قانون تحصين الثورة.

واعتبر أمين محفوظ  مشروع القانون انتهازيا وغير دستوري في غياب محكمة دستورية ودستور للبلاد إلى جانب أنه في استنقاص لسيادة الشعب التونسي بإقصاء آلاف التونسيين من ممارسة وظائف سياسية وإدارية.

وأقر محفوظ أن هذا القانون سيُحدث فرقة وسيكون مدعاة للعنف، خاصة وأنه يتناقض مع مسودة الدستور على حد تعبيره.

وفيما يتعلق بما أكدته رئيسة لجنة التشريع العام في المجلس الوطني التأسيسي كلثوم بدر الدين والّتي كانت حاضرة في نفس البرنامج من أن قانون تحصين الثورة يهدف إلى القطع مع منظومة الفساد، قال أمين محفوظ أن الماضي مازال موجودا لليوم وأنه يجب تحصين الديمقراطية لأن الثورة هي ثورة ديمقراطية.

وقال أمين محفوظ "يُعاب على الحكومة منحها لتأشيرات لأحزاب معارضة للديمقراطية"، متسائلا "لماذا وقع الاعتراف بأحزاب ضد الديمقراطية.