شرع المجلس الوطني التأسيسي في جلسة عامة عشية يوم الخميس في النقاش العام حول باب الحقوق والحريات في مشروع الدستور الجديد واتجهت أغلب تدخلات النواب الى اثارة النقائص الواجب تلافيها في هذا الباب الذى وصف بأنه أساس الدستور
وأعرب نواب عن مخاوفهم من صيغة الاشتراط التي تم بها التنصيص على عديد الحريات والحقوق وضبابية صياغتها وخاصة ما يتعلق منها بحرية التعبير والاعلام والابداع وغياب حريات او حقوق أخرى من المشروع مثل حرية الفكر والمعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية وحق مقاومة الاستبداد والمعارضة مشيرين الى أنهم سيتقدمون بمقترحات تعديلية في هذا الاطار.
وأكد عديد النواب أن تقييد الحريات والحقوق لا يجب أن يمس من جوهرها مطالبين بالتنصيص على الحق في المساواة التامة بين الرجل والمرأة واستبدال الصيغ اللينة في عديد الفصول بالصيغ الواضحة والجازمة وخاصة في ما يخص حق العمل. 
|