صرحت رئيسة جمعية القضاة التونسيين كلثوم
كنو في خصوص مشروع القانون الأساسي المتعلق بتطهير
القضاء أن هذا المشروع جاء خارج سياق العدالة الإنتقاليةوفيه إستحواذ وتعدي
صارخ على الدور الطبيعي للقضاء وسطو على إختصاصاته.
وأوضحت في هذا الخصوص " لا يمكننا
القبول بلجنة تتكون من أعضاء المجلس التأسيسي لمحاكمة القضاة والمحامين إذ
لا يمكن ضمان إستقلالية وحياد هذه الهيئة
وأضافت كنو " نعتبر أن تصفية تركة الماضي لا تكون إلا في إطار مسار وطني شامل وتشاركي للعدالة الإنتقالية وبعيدة عن أي توظيف سياسي