المجلة الالكترونية المدنينية الاخبارية

وتتعلق التنقيحات المقترحة في هذا الخصوص، بإجراءات النظر في مشاريع القوانين وفي الدستور وسير الجلسة العامة، وإضفاء الصبغة القانونية على النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي، حسب ما جاء في التقرير التكميلي للجنة الخاصة بالنظام الداخلي والحصانة، في الموقع الرسمي للمجلس على شبكة الانترنات.

ويهدف هذا التنقيح، حسب ما صرح به عضو لجنة النظام الداخلي محمد الصغير (حركة النهضة)، إلى التعجيل في وتيرة عمل المجلس الوطني التأسيسي، والإسراع في المرور إلى النقاش حول الدستور في أقرب الآجال.

وأوضح أن العديد من النقاط صلب النظام الداخلي للمجلس، "غير دقيقة وأخرى غير مفعلة"، على غرار نقاط النظام التي اعتبر انها "تضيع الكثير من الوقت خلال الجلسات العامة"، وهو ما يقتضي تنظيمها من خلال تحديد عدد النقاط النظامية لكل نائب.

كما تطرق إلى قضية الغيابات في المجلس، والتي قال إنه"لا بد من معالجتها وتفعيل النقاط المتعلقة بها في النظام الداخلي للمجلس"، على غرار تسليط عقوبة الاقتطاع من المنحة البرلمانية لكل نائب يتغيب عن المجلس 3 غيابات متتالية خلال شهر دون مبرر.

ومن المسائل الخلافية الأخرى المطروحة للتعديل في النظام الداخلي للمجلس، رغبة النواب في التقدم بمقترحات بصفة فردية، وهو ما من شأنه حسب النائب محمد الصغير "ان يغرق الجلسة العامة بالمقترحات التي تعطل سير العمل، والحال أن الوضع لا يحتمل اليوم مزيد التأجيل أو التأخير، لا سيما وان الشارع يطالب النواب بالتعجيل في استكمال صياغة الدستور".

ومن بين المقترحات في هذا الشأن التنصيص على أن يتقدم كل 3 أو 5 أو حتى 10 نواب بمقترح واحد قصد تجاوز اشكال تعطيل عمل المجلس وتكرار المقترحات.