المجلة الالكترونية المدنينية الاخبارية

وتم التصويت بالأغلبية على ثلاثة مواعيد أدرجت ضمن هذه الروزنامة وهى 27 أفريل 2013 كآخر أجل للانتهاء من صياغة مشروع الدستور و8 جويلية كآخر أجل للقراءة الأولى لمشروع الدستور وإجراء الانتخابات ما بين 15 أكتوبر و15 ديسمبر 2013.

ورفضت المعارضة التصويت على هذه الروزنامة لأنه  برأيها  لم يتم التوافق بشأنها ولأنها لم تضبط تاريخا محددا للانتخابات القادمة.

وطالب النائب عصام الشابي  الكتلة الديمقراطية   في تصريحات إعلامية  بتحديد مواعيد مضبوطة للانتخابات  تكون بمثابة الالتزام السياسي لكل الأطراف معتبرا أن طريقة التصويت  هي عملية تمويهية ومغالطة كبيرة للشعب التونسي قامت بإخراجها الترويكا على حد تعبيره.

كما عبر عن أسفه  لإصرار رئيس المجلس الوطني التأسيسي على تمرير هذه المواعيد للتصويت خلال هذه الجلسة  واتهمه بالانحياز إلى صف الترويكا  الحاكمة.

من جهته طالب نعمان الفهري  الكتلة الديمقراطية  خلال تصريحات إعلامية  بتوجيه لائحة لوم إلى مصطفى بن جعفر.

في المقابل اتهم المولدي الرياحي  رئيس "كتلة التكتل"   في تصريح له  نواب المعارضة بتعطيل أعمال المجلس التأسيسي مؤكدا على أهمية المواعيد التي تم التوصيت عليها من أجل استكمال المرحلة الانتقالية.

وأعتبر الصحبي عتيق  "كتلة النهضة"  أن المصادقة على هذه المواعيد هي رسالة ايجابية والتزام بإجراء الانتخابات خلال السنة الحالية 2013 .

يذكر أن الجلسة علقت لفترة مطولة بعد مشادة كلامية بين النائب عصام الشابي ورئيس المجلس مصطفى بن جعفر قبل ان تنعقد من جديد ويصر بن جعفر على تمرير الرزنامة.