المجلة الالكترونية المدنينية الاخبارية

طالبت النقابات الأساسية والنيابات النقابية لسلك السجون والإصلاح، المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الحكومة، 'بإلغاء الأمر الرئاسي المتعلق بإلحاق إدارة السجون والإصلاح بهيكلية وزارة العدل'.

كما دعا الكتاب العامون لهذه الهياكل والمجتمعون يوم الجمعة الماضي في بيان أصدروه يوم الأحد، إلى "إرجاع الأعوان الموقوفين على خلفية قضايا تعلقت بهم أثناء مباشرتهم للوظيفة إلى سالف عملهم وتسوية وضعيتهم الإدارية والمالية، إلى حين البت النهائي في قضاياهم".