أعلن عدد من سامى القضاة اليوم فى بيان مشترك حمل توقيعاتهم رفضهم للتركيبة المقترحة للهيئة الوقتية للقضاء العدلى مؤكدين عدم استعدادهم للمشاركة فى هيئة على النحو المدرج بالمشروع الذى يجرى النظر فيه حاليا صلب المجلس الوطنى التأسيسي
كما نبهوا الى خطورة مضامين المشروع المقترح على ضمان استمرار مرفق العدال
وحمل البيان توقيعات كل من الرئيس الاول لمحكمة التعقيب ووكيل الدولة العام بالنيابة لديها ووكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية والمتفقد العام بوزارة العدل ورئيس المحكمة العقارية والرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بتونس والوكيل العام لديها
يذكر أن القضاة نفذوا أمس الخميس بكامل أنحاء الجمهورية اضرابا عن العمل دعت اليه كل من نقابة القضاة وجمعية القضاة تعبيرا عن رفضهما لاحداث هيئة للاشراف على القضاء العدلى بالتركيبة التى اقترحتها لجنة التشريع العام بالمجلس الوطنى التأسيسى والتى تضم أعضاء من خارج سلك القضاء