أنهتلجنة التشريع العام أشغالها المتعلقة بقانون تحصين الثورة
وقد تم التوافق بين أغلب الأعضاء على اعتماد مدة سبع سنوات للإبعاد عن المهام السياسية للمعنيين بقانون تحصين الثورة