المجلة الالكترونية المدنينية الاخبارية

عقد المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد العام التونسي للشغل  صباح اليوم الجمعة بمقر الاتحاد بالعاصمة  اجتماعا طارئا للنظر في  محاولات تقييد الحق في الإضراب في الدستور  وفي الوضع النقابي بصفة عامة   على حد توضيح مصدر من المنظمة الشغيلة.

ولاحظ الأمين العام للاتحاد  حسين العباسي  في كلمته الافتتاحية  أن عقد هذا الاجتماع جاء بشكل طارئ نظرا للمستجدات التي تشهدها الساحة الوطنية في المدة الأخيرة وفي مقدمتها التنصيص في مشروع مسودة الدستور على الحق في الإضراب والذي اعتبر أنه جاء  مقيدا .

وأشار العباسي الى أن المنظمة كانت سباقة في كتابة مشروع دستور  تم عرضه على المجلس الوطني التأسيسي  وهو دستور قال انه يؤسس لدولة مدنية اجتماعية ديمقراطية  ويتضمن 12 محورا من أهمها تنزيل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية مكانة بارزة في الدستور.

ولاحظ أن المسودة الثانية للدستور كانت  في تقديره   مخيبة للآمال   مضيفا أن  الهدف واضح من وراء تقييد الحق في الإضراب الذي يمثل الوسيلة التي يعتمدها الاتحاد عندما تتعطل لغة الحوار والتشاور   على حد قوله.

وأكد على أن سلب حق الاضراب هو  عبارة عن الحكم بالفناء على الحق النقابي ككل   بحسب تعبيره.أما في ما يتعلق بأحداث العنف التي شهدتها ساحة محمد علي يوم 4 ديسمبر 2012  فقد ذكر حسين العباسي أن رابطات حماية الثورة هي التي تقف  حسب قوله  وراء الاعتداءات التي حصلت يوم الاحتفال بالذكرى الستين لاستشهاد الزعيم الوطني فرحات حشاد.

وأوضح انه لم  يقع التوافق على اصدار خلاصة التقرير النهائي للجنة المشتركة للتقصي في أحداث ساحة محمد علي  بسبب رفض ادانة رابطات حماية الثورة  رغم وجود وثائق وتقارير تثبت تورطها وفق قوله.

وأردف قائلا انه من منطلق  اليقين بأنه لن يتم الاقرار بهذا العنف قام الاتحاد العام التونسي للشغل باعداد هذا التقرير من جانب واحد  وقرر تقديمه للرأي العام النقابي والوطني خلال ندوة صحفية ستعقد يوم غد السبت 6 أفريل بمقر الاتحاد.