المجلة الالكترونية المدنينية الاخبارية

انتظم يوم 05 أفريل 2013 بمقر وزارة الداخلية حفل توقيع البروتوكول التنفيذي لبرنامج "مسار لدعم الانتقال الديمقراطي بوزارة الداخلية" بين وزير الداخلية وسفير المملكة الإسبانية بتونس، وذلك بحضور ثلة من الإطارات السامية بوزارة الداخلية.

وسيمكّن هذا البروتوكول الجانب الإسباني من رصد الاعتمادات المالية لفائدة الجانب التونسي، وذلك بحساب بنكي تمّ فتحه منذ 3 أشهر بالبنك المركزي وفق صيغة "حساب بتوقيع مزدوج"، سيتم من خلاله خلاص كل المصاريف التي ستترتب عن تنفيذ برنامج التعاون بين الجانبين.

ويتيح البرنامج بمبلغ يُناهز 250 ألف أورو، تمويل تنفيذ عدد من الدورات التدريبية والتربصات وتنظيم عدد من الورشات والزيارات الاستطلاعية بتونس وبإسبانيا لفائدة عدد من أعوان وإطارات الوزارة، وذلك حول محاور تتعلق بكيفية الانتقال من مرحلة كان فيها الأمن في خدمة النظام فحسب إلى مرحلة يكون فيها هذا الهيكل في خدمة المواطن وساهرا على احترام إنفاذ القانون.

وسيعتمد هذا البرنامج على خبرات إسبانية ودولية في مجالات الانتقال الديمقراطي. وقد تمّ للغرض وبعد اجتماعات عمل عديدة بين الطرفين التوفق لتحديد برنامج مضبوط مع قائمة في كل نشاط وعدد المنتفعين منه ومكان تنفيذه والتزامات الأطراف المعنية.

يشار إلى أنّ هذا البرنامج أقرّته وزارة الشؤون الخارجية الإسبانية بعد اندلاع ثورات الربيع العربي، وهو موجه بالأساس لمواكبة الإصلاحات التي شرعت فيها وزارات العدل ووزارات الداخلية بهذه البلدان على درب تحقيق الانتقال الديمقراطي بطريقة سلسة، تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية وتستلهم أيضا من تجارب الدول التي مرت بثورات مماثلة.