المجلة الالكترونية المدنينية الاخبارية

نفذ العشرات من المواطنين والعاملين في القناة التلفزية الخاصة  التونسية ظهر الأربعاء  وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل  للمطالبة بتنفيذ قرار محكمة التعقيب الصادر في 5 أفريل الجاري والقاضي بإلغاء بطاقة الإيداع بالسجن في حق الإعلامي والمنتج التلفزي سامي الفهري.

ورفع المحتجون شعارات تطالب بالإفراج الفوري عن الفهري واحترام استقلالية القضاء  بعيدا عن كل توظيف سياسي   حسب تعبيرهم  داعين وزير العدل إلى  النأي بالقضاء عن إرادة السلطة التنفيذية في إبقاء هذا المنتج التلفزي وراء القضبان لمحاكمته سياسيا. 

ومن جهته قال الطاهر بن حسين رئيس لجنة الدفاع عن سامي الفهري  انه  لا يوجد تغيير حقيقي على رأس وزارة العدل بعد خروج نور الدين البحيري منها   مشيرا الى أن  بقاء المديرين السابقين المؤتمرين بأوامر حركة النهضة في هذه الوزارة يؤكد استنتاجه.

وأضاف قوله   ان المشاركة في هذه الوقفة الاحتجاجية ليست دفاعا عن سامي الفهري في حد ذاته وإنما للمطالبة بقضاء مستقل يضمن الحقوق للجميع .

وبالاتصال بوزارة العدل للاستفسار عن حقيقة ما يعطل تنفيذ القرار القضائي في قضية سامي الفهري أفادت بأن هذا الملف من مشمولات القضاء ولا علاقة للوزارة به.