انتظمت ظهر اليوم الاثنين وقفة احتجاجية امام مقر وزارة العدل بالعاصمة مساندة للاعلامــي سامى الفهرى
وطالب المحتجون ومن ضمنهم افراد من عائلة
الفهرى وثلة من الفنانين والاعلاميين والحقوقيين سلطة الاشراف بتطبيق
القانون معتبرين ان فى اطلاق سراح سامى الفهرى تأكيد على استقلالية القضاء
وعلى مصداقية قرارات محكمة التعقيب
يُذكـــر أن محكمة التعقيب قررت يوم
الجمعة 5 أفريل 2013 نقض قرار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس
المتعلق بإدانة وإيداع الإعلامي سامي الفهري في السجن فيما رفضت التعقيب
بالنسبة إلى المديرين السابقين 4 للتلفزة الوطنية وبالتالي أيّدت ما جاء في
قرار دائرة الاتهام من التهم المنسوبة إليهم