نفت
وزارة الداخلية ما جاء في بيان للنقابة العامة للتعليم الثانوي من أن
أعوان أمن دخلوا إلى المؤسسات التربوية على خلفية قرار الاتحاد العام
التونسي للشغل القاضي بإضراب أساتذة التعليم الثانوي يوم 17 افريل 2013 وعودة ممارسات البوليس السياسي مؤكدة أن هذه المعطيات لا أساس لها من الصحة
وطالبت
وزارة الداخلية في بلاغها بمدها بمعطيات دقيقة أن وجدت حول الحادثة
مؤكدة على "مضيها نحو تكريس عقيدة أمنية جديدة قوامها أمن جمهوري في خدمة
المواطن من مهامه الأصلية حماية ممارسة الحريات بما فيها الحق في الإضراب
عن العمل وهو حق مشروع تضمنه كل القوانين" بحسب البلاغ.
وأكدت الوزارة "التزامها التام بالحياد تجاه كل الإضرابات فيظل احترام القانون".
وكانت
النقابة العامة للتعليم الثانوي سجلت في بلاغ لها يوم الأربعاء " إقدام
بعض أعوان الأمن بالزى الرسمي والزى المدني على دخول المؤسسات التربوية
بمناسبة انجاز المدرسين لإضرابهم الحضوري".
وأدانت
النقابة العامة بشدة هذه الأساليب مطالبة وزير الداخلية ب"الكف عن هذه
الممارسات وعدم الزج بالأمن في ممارسات البوليس السياسي" كما جاء في نص
البلاغ.