المجلة الالكترونية المدنينية الاخبارية

وتم خلال هذه الجلسة  بحسب بلاغ إعلامي صادر عن رئاسة الحكومة  التأكيد على أن مصلحة البلاد تقتضي التحاور والتشاور المتواصل بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل للنظر في المواضيع والملفات العالقة.

وأكد البلاغ أنه تم الاتفاق على تنظيم الاجتماعات بين الطرفين بصفة شهرية  على أن يتم تخصيص الاجتماع القادم لجملة من النقاط المتعلقة بالخصوص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية  وحق الإضراب  وبملف المناولة والاتفاقات المبرمة في بعض قطاعات الوظيفة العمومية  وبالوضع الاجتماعي في بعض القطاعات الاقتصادية.

ويمثل الجانب الحكومي في هذا اللقاء كل من الوزير لدى رئيس الحكومة  نور الدين البحيرى  والوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون الاقتصادية  رضا السعيدي  ووزير الشؤون الاجتماعية  خليل الزاوية  ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية  سليم بن حميدان  والكاتب العام للحكومة  رضا عبد الحفيظ  والمستشار لدى رئاسة الحكومة  الحبيب الكشو.

ومثل وفد الاتحاد العام التونسي للشغل في هذا اللقاء السادة نور الدين الطبوبي  وبلقاسم العياري  وسمير الشفي  ومحمد المسلمي  وسامي الطاهرى.