استنكرت وزارة الشؤون الخارجية تصريحات السلطات السيشالية التي ذكرت فيها ان منحها الإقامة لصخر الماطري صهر الرئيس المخلوع لمدة سنة سببها فقدان ضمانات قضائية لمحاكمة عادلة للمعني بالأمر في تونس
وأعربت في بيان لها الجمعة 19 افريل 2013 عن استيائها من هذه التصريحات التي وصفتها بـ "غير المقبولة" داعية السلطات السيشالية إلى مراجعتها والإيفاء بالتزاماتها وفقا للأعراف والقوانين الدولية والاستجابة إلى الطلبات الرسمية الموجهة إليها لإيقاف المعني بالأمر وتسليمه .
وأكدت الوزارة في بيانها ان تونس كرست اثر ثورتها مبدأ الفصل بين السلط واستقلالية القضاء وتحرص على احترام متطلبات القوانين الدولية والتشريعات الداخلية وتطبيق الضمانات الأساسية لمحاكمات عادلة وشفافة .
كما أكدت ان تونس مستمرة في مساعيها الجادة والمكثفة من اجل تفعيل جميع الانابات القضائية وبطاقات الجلب وتنفيذ مذكرات الاعتقال الدولية في حق من تورطوا من رموز النظام السابق والمقربين منه في جرائم وقضايا فساد قصد إيقافهم وتسليمهم.
وفي نفس السياق أوضح المكلف بالإعلام في وزارة العدل ان السلطات التونسية أصدرت نشرية تفتيش دولية ذات الركن الأحمر عبر البوليس الدولي "الانتربول" عقب الثورة في حق صخر الماطري وآخرين.
وأضاف ان هذه النشرية تلزم الدول الأعضاء في "الانتربول" بإيقاف المفتش عنهم وإشعار الدولة التي صدرت عنها النشرية في انتظار تلقيها لمطلب تسليم في ذلك وتابع في نفس السياق انه على اثر التحري مع الماطري من قبل السلطات السيشالية في شهر ديسمبر الماضي وجهت وزارة العدل إلى السلطات المختصة بالسيشال مطلبا رسميا في تسليم المعني بالأمر بالطرق الدبلوماسية وتضمن إشارات عميقة لضمانات المحاكمة العادلة لصخر الماطري.
