انتقدت
نقابة القضاة التونسيين ما أسمته الأساليب اللاشرعية لعدد من أعضاء
المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين من خلال دعوة القضاة الى عدم
المشاركة في الإضراب والاستنقاص من نجاحه عبر ترويج إحصائيات غير نزيهة
ومغلوطة منددة بتواطئ هؤلاء الأعضاء مع بعض الأطراف السياسية على حساب
استقلال القضاء وحقوق القضاة حسب تعبيرها
وأعربت
في بيان أصدرته اليوم الجمعة 19 أفريل عن ارتياحها لنجاح الإضراب الذي
نفذه القضاة يومي 17 و18 أفريل الجاري بنسبة بلغت مائة بالمائة في أغلب
محاكم الجمهورية للتعبير عن رفضهم مشروع الهيئة الوقتية للقضاء العدلي في
صياغته الحالية ودفاعا على استقلال السلطة القضائية.
كما
عبرت عن رفضها القطعي لمحاولة وضع يد السلطتين التشريعية والتنفيذية على
السلطة القضائية من خلال مشروع قانون إحداث الهيئة الوقتية للقضاء
العدلي وتشريك غير القضاة في تركيبتها.
وجددت تمسكها بضرورة إحداث الهيئة الوقتية في أسرع وقت بالتوازي مع تنقيح القانون الأساسي للقضاة لسنة 1967
طبقا للمعايير الدولية مشيرة في هذا الصدد إلى ضرورة التداول في فصول
مشروع قانون الهيئة الوقتية بالتعاقب دون تأخير النظر في أي فصل والتصويت
على كل فصل اثر المناقشة.
وأكدت
عن رفضها القطعي للإخلال بضمانات القاضي في التأديب من خلال الفصل 18
المصادق عليه فضلا على إسناد اختصاص رفع الحصانة للهيئة الوقتية قبل تعهد
النيابة العمومية.
وارفقت
نقابة القضاة التونسيين بيانها بإحصائيات عن إضراب القضاة يومي 17 و18
افريل والذي أفادت بانه سجل نسبة 100 بالمائة ب 13 محكمة فيما تراوح بين
80 و95 بالمائة ب 14 محكمة من جملة 33 محكمة بمختلف جهات البلاد.
