أكد وزير العدل نذير بن عمو أن تونس قدمت للمحكمة الجنائية السويسرية جميع الضمانات القانونية لضمان محاكمة عادلة لرموز النظام السابق الا في ما يتعلق بعقوبة الإعدام
وأوضح
في تدخله خلال جلسة عامة صباح اليوم السبت بالمجلس الوطني التأسيسي خصصت
لتوجيه أسئلة شفاهية الى عدد من اعضاء الحكومة أن الضمانات التي قدمتها
تونس للمحكمة الجنائية السويسرية في ما يخص محاكمة رموز النظام السابق هي ضمانات شكلية متعارف عليها دوليا تطالب كل دولة مازالت تطبق عقوبة الإعدام بتوفير جميع شروط المحاكمة العادلة وتضمن للمتهمين حقهم في الدفاع عن أنفسهم وفق تعبيره مشيرا الى أن الطلب السويسري للسلطات التونسية بخصوص نفس الموضوع ليس استثناء