المجلة الالكترونية المدنينية الاخبارية

وبينت أن السبب الرئيسي في تأخر التعاقد إلى حد الآن "هو ما سجل على تونس من أعداد هامة للمتخلفين من العمرة إلى الحج"، مشيرة إلى أن هذا السبب قد أدى إلى "عزوف المتعهدين السعوديين ورفضهم القطعي التعامل مع التونسيين باعتبار أن التخلف يؤدي آليا إلى سحب الترخيص نهائيا من المتعهد السعودي".

وأضافت الشركة، في ذات البلاغ، أن 211 مؤسسة سعودية سحبت تراخيصها في ظرف سنتين، إذ كان عدد المؤسسات 253 ولم يبق منها سوى 42 مؤسسة وذلك دون إسناد تراخيص جديدة.

وأشارت شركة الخدمات الوطنية والإقامات إلى "أن القلة القليلة من المؤسسات، التي قبلت التعامل مع تونس بكل تحفظ، اشترطت تقديم ضمانات مالية بمبالغ هامة".

وأهابت الشركة، في بلاغها، بجميع الراغبين في أداء مناسك العمرة بوجوب احترام المواعيد المحددة للعودة إلى أرض الوطن في نهاية برنامج العمرة المحدد بخمسة عشر يوما وكذلك جميع الإجراءات المتبعة في المطارات التونسية أو السعودية.

وبينت أن كل تجاوز لموعد العودة دون موجب شرعي ثابت يعبر عن نية التخلف ويؤدي تلقائيا إلى تفعيل الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها في هذا الشأن.

وأفادت الشركة، في هذا الصدد، أنه تقرر أن يقدم كل راغب في العمرة لفائدة وكالة الأسفار التي يتعامل معها ضمانا ماليا بمبلغ سبعة آلاف دينار في الفترة الممتدة إلى نهاية شهر شعبان وبمبلغ عشرة آلاف دينار خلال عمرة شهر رمضان المعظم وذلك على شكل "كمبيالة" قابلة للاستخلاص.

وأوضحت أن هذا الضمان يعاد إلى صاحبه فور العودة إلى أرض الوطن أو يتم تفعيله إذا ثبت عدم دخوله الأراضي التونسية في التاريخ المحدد وذلك إضافة إلى التتبعات الأخرى التي يقرها القانون والتي تحرص السلطات التونسية على تفعيلها.