المجلة الالكترونية المدنينية الاخبارية

وأوضح أن حماية التراث من الانتهاكات "هي مسؤولية السلط الجهوية والمحلية"، باعتبار أن وزارة الثقافة لا تملك جهازا خاصا بحراسة التراث على غرار "حرس التراث" الموجود في عدد من البلدان المتقدمة من بينها كندا.

وفي إجابة عن تساؤل إحدى النائبات بالمجلس التأسيسي، حول تدهور جانب من التراث التونسي بمدينة القيروان، انتقد الوزير صمت السلط المحلية إزاء تجاوزات بعض المواطنين على غرار فتح أحد الاشخاص مطعما للأكلة الشعبية بسور المدينة العتيقة بالقيروان، وزحف البناءات الفوضوية بمدينة صبرة بالجهة الذي طال 30 هكتارا.

وعاب على السلط المحلية "صمتها وتواطؤها" مع ما أسماهم ب­ "المتجاوزين"، من خلال غض الطرف عن انتهاكاتهم ومنحهم رخص الربط بالماء والكهرباء، مشيرا إلى أن مثل هذه الاعتداءات تتكرر في عديد المدن الأخرى على غرار سوسة وبنزرت.

واعتبر ان الفساد الذي طال قطاع التراث من سرقات وتهريب وانتهاك كان متفشيا قبل الثورة بطريقة ممنهجة، وبتواطؤ شبكات تضم بعضا من موظفي وزارة الثقافة الذين يقبعون حاليا في السجون.

وذكر في هذا الصدد بأن وزارة الثقافة رفعت نحو 50 قضية متعلقة بهذه التجاوزات، فضلا عن القضايا التي تقدمت بها النيابة العمومية.

وبخصوص التراث الموجود في مدينة القيروان، أوضح مهدي مبروك أن الوزارة شرعت في تنفيذ عدد من المشاريع لصيانة بعض المعالم وتوسيع المتاحف، على غرار ترميم بناية سيدي غيث واقتناء معدات لتجهيز وتنظيف البرك الأغلبية (منها فسقية الأغالبة)، وذلك في إطار مشروع ترميم تناهز كلفته 500 الف دينار.

وأضاف أن الوزارة وضعت منذ شهر مارس المنقضي وبالتعاون مع المعهد الوطني للتراث، جملة من الاجراءات لفائدة المركز الوطني لترميم المخطوطات القيروانية.

وأعلن أن وزارة الثقافة بصدد الإعداد لإطلاق مشروعين، الأول بالشراكة مع دولة قطر ويتعلق ببناء متحف للفن الاسلامي، والثاني مع سلطنة عمان ويتعلق بترميم الاسوار القيروانية.

واختتم مهدي مبروك مداخلته أمام نواب المجلس التأسيسي بالقول "إذا أردتم أن تقوم وزارة الثقافة بثورة ثقافية في تونس اليوم، فخلصوها من ميزانية الصفر فاصل"، وذلك في إشارة إلى ضرورة الترفيع في الميزانية التي تخصصها الدولة لوزارة الثقافة، والتي لا تتجاوز حاليا 7ر0 من الميزانية العامة للدولة لسنة 2013 .