المجلة الالكترونية المدنينية الاخبارية

أعلنت مجموعة مؤلفة من نقابات وجمعيات إضافة الى ممثلين عن المجتمع المدني وشخصيات فاعلة في الحقل المدني عن إنشاء الائتلاف الوطني من أجل الدفاع عن حرية التعبير.
كان ذلك خلال ندوة صحفية انتظمت صباح الاثنين 29 افريل 2013 بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، حيث اعلن صرح  بضرورة تضمين حرية التعبير في نص الدستور كأهم المطالب التي قامت عليها ثورة 14 جانفي 2013. وضرورة التصدي الى كل المحاولات التي تسعى الى سلب الحريات والحد منها.
وجاء في نص البيان التأسيسي، أنه وبعد مرور أكثر من عامين على ثورة الحرية والكرامة التي فكت القيود عن حرية التعبير، تتعدد اليوم المحاولات الممهنجة للهيمنة على قطاع الاعلام قصد منعه من الاسهام في انجاح المسار الديمقراطي واستعماله من جديد كأداة في خدمة السلطة وحرمان المواطن من حقه في المعلومة و في تبليغ صوته ضمن اعلام حر وتعددي ونزيه
كما طالبت الاطراف المشاركة بضرورة تطبيق النصوص القانونية الضامنة لحرية الصحافة والطباعة والنشر وحرية الاتصال السمعي البصري والحق في النفاذ الى الوثائق الإدارية بالإضافة الى الغاء الفصل 121 من مشروع الدستور الذي ينص على احداث هيئة للإعلام تشمل كل مكونات القطاع بما فيه الصحافة المكتوبة وهو يعني العودة الى وزارة الاعلام في شكل مقنع