المجلة الالكترونية المدنينية الاخبارية

وأوصت الجلسة بدعوة وزارة المالية إلى منح ضمان الدولة للقرض المزمع الحصول عليه لتمويل عملية شراء الطائرتين لفائدة شركة الخطوط التونسية شريطة أن تتولى هذه الأخيرة مراجعة بعض البنود المتضمنة باتفاقيتي القرض والضمان المزمع إمضاؤهما في اتجاه حصر ضمان الدولة في الالتزامات المالية لشركة الخطوط الجوية التونسية والفصل بين القروض الداخلية والقروض الخارجية من حيث تطبيق البنود الحمائية.

كما أوصت الجلسة بتوضيح القوانين التي تنطبق على الاتفاقية بدقة