المجلة الالكترونية المدنينية الاخبارية

علن حزب المؤتمر من اجل الجمهورية  عن سحبه لمشروع القانون حول الإعلام  الذي كان قد بادر بتقديمه عدد من نواب كتلته في المجلس الوطني التأسيسي منذ مدة  معتبرا أن  التفكير في تطوير المنظومة القانونية للقطاع الإعلامي  يعد اليوم من مسؤوليات الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري  في إطار حوار وطني يضم كل المتدخلين  من جهة أخرى  عبر حزب المؤتمر في بيان أصدره اليوم الجمعة  عن ارتياحه الشديد للإعلان عن تركيبة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري  التي تم اختيار أعضائها  على أساس الكفاءة والحيادية والاستقلال  وعدم التورط مع منظومة الاستبداد كما أعرب عن الأمل في أن تساهم الهيئة في  تنظيم المشهد الإعلامي وإخراجه من حالة الفوضى والتسيب التي شابته خلال الأشهر الماضية   حسب تعبيره تجدر الإشارة الى أن نواب كتلة حزب الموتمر من أجل الجمهورية بالمجلس الوطني التأسيسي  كانت قد تقدمت بمشروع قانون بديل للمرسوم 115 المتعلق بالصحافة المكتوبة  يتضمن 13 عقوبة سالبة للحرية  مما أثار جدلا في الأوساط الإعلامية