المجلة الالكترونية المدنينية الاخبارية

    تولى الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤونالإقتصادية السيد رضا السعيدي بمقر الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة تقديم عرض حول مضمون وأهداف مشروع القانون الذي أنجزته رئاسة الحكومة بالتشاور مع منظمةالأعراف والخاص بتطوير صيغ الشراكة بين القطاعين العام والخاص وذلك رفقة رئيسةالإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية السيدة وداد بوشماوي وبحضوركل من وزير الفلاحة السيد محمد بن سالم ووزير التجهيز والإسكان السيد محمد سلمان وعددمن مستشاري رئاسة الحكومة من بينهم مستشارة الشؤون القانونية السيدة أسماء السحيري.
   ولدى استعراضه لأبرز ملامح مشروع القانون أوضحالوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون الإقتصادية أن هذا النص القانوني يترجمحرص الحكومة على تكثيف نسق التشاور بشأن مجمل القضايا في إطار علاقات الشراكة معالقطاع الخاص سواء كانت في سياقها القطاعي أو القانوني مؤكدا الإنطلاق منذ مستهلسنة 2012 في عملية مراجعة منوال التنمية وتنظيم استشارات وإجراء تعديلات وتنقيحاتشملت أساسا الصفقات العمومية وعقود الشراكة بين الدولة والخواص على أن تطويرالنصوص القانونية طالت أيضا ما يصطلح عليه بصيغة "اللزمات".
  وأكد السيد رضا السعيدي أن خيار الدولة ورهانهاالأساسي اليوم على القطاع الخاص باعتبار دوره القائم والناجز في دفع عجلة التنميةالاقتصادية وأن مجمل المشاريع التنموية والإصلاحية التي تعمل الدولة على تجسيمهاالتجسيم الأمثل لن تخرج عن دائرة الحوار البناء مع ممثلي القطاع الخاص  حول إطار قانوني يكون الدليل الذي سيتم من خلالهضبط صيغ شراكة فعالة في كافة المجالات الاقتصادية من شأنها أن تحقق الجدوى والإضافةالمنشودتين وذلك في إطار مقاربة تشاركية يلتزم فيها الطرفان بالمعايير المحددة  لقيام هذه الشراكة.
  وأبرز الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤونالإقتصادية حاجة الدولة اليوم إلى الإضطلاع بدور المنظم لصيغ علاقات الشراكةالمبرمة مع القطاع الخاص وعدم الدخول في دائرة المنافسة مع الخواص وإنما في علاقةتعاون متكاملة سيما في ظل سعي الدول إلى إنشاء مرافق عامة تستوجب الإنخراط الفاعلللقطاع الخاص بشكل يتم عبره تبادل المنافع العامة حيث تنجز الدولة مشاريعهاالمبرمجة في آجالها المضبوطة وبالشكل المطلوب في نفس الوقت الذي تتحقق فيه الفائدةللقطاع الخاص وتخف وطأة الضغط على ميزانية الدولة ويمكن من التحكم في نسبة العجزالعام المسجل ويفضي إلى تقليص مديونية الدولة.
  وقدم السيد رضا السعيدي بالمناسبة عينة منالتجارب في إطار علاقات الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي يمكن الإستئناسبها باعتبار النجاحات التي حققها تنفيذها على أرض عن انتهاجها مقدما بالتوازيإيضاحات بشأن المؤاخذات والمقترحات المقدمة حول واقع الشراكة بين الدولة والخواص والتييقدم مشروع القانون المعروض للتدارس الإستفسارات الضافية حيالها.