استعرض اليوم رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء أحمد الرحموني، الإجراءات القانونية الجديدة المنتظر أن تتوخاها لجنة الفرز في المجلس الوطني التأسيسي المهتمة بترشحات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد قرار المحكمة الإدارية ايقاف العمل بالسلم التقييمي للجنة مؤخرا.
وقال أحمد الرحموني أنه من الواجب إحداث سلم تقييمي جديد وتصحيح الإخلالات التي وردت في السلم القديم.
وأوضح الرحموني أنه مبدئيا سيقع قبول كل الملفات التي رُفضت بناء على السلم التقييمي القديم وأنه بصفة عملية ستُعاد دراسة كل الملفات المرفوضة.
ورجّح أحمد الرحموني، فتح أجل جديد لتلقي الترشحات للهيئة العليا المستقلة للانتخابات وفق السلم الجديد.
وعبر رئيس المجلس التونسي لاستقلال القضاء، عن استعداد المجلس
لإبداء رأيه إن طُلب منه ذلك.
