المجلة الالكترونية المدنينية الاخبارية

نفى نورالدين البحيري المستشار السياسي لعلي العريض أن يكون السلفيون أو غيرهم مستهدفين من قبل الحكومة مضيفا أن هذه الأخيرة لا تريد سوى موقفا واضحا وصريحا حول أحداث الشعانبي وممن يمارس العنف ويرفع السلاح في وجه الشعب التونسي.

وقال البحيري في حوار مع صحيفة الأسبوعي اليوم الإثنين 20 ماي أن على كل جمعية، إن إعتبرت كذلك،  إحترام الإجراءت عند عقد اجتماعاتها وأن الإجتماعات لا تعقد في في الطرقات وأنه توجد  أماكن مخصصة لذلك حتى لا تمس بحقوق الناس ولا تسبب توتر في المناخ العام.

وقال البحيري في لهجة تحذير " مخطء من يعتقد أنه يمكن أن يقوم مقام الدولة... وليس هناك إلا علم تونس وشعر الجمهورية".   

وبخصوص عودة المنتفعين بالعفو التشريعي العام إلى وظائفهم وحصصهم في التعويض المادي والمعنوي، قال نور الدين البحيري  أنه منذ إنطلاق عمل حكومة الترويكا سعت إلى تكريس وتجسيد المرسوم المتعلق بالعفو التشريعي بما يتماشى وإهتمامات الحكومة وإمكانيات الدولة. وأكد على جدية الحكومة في هذا الخصوص دون إعتبار للتوجهات الفكرية والإيديولوجية لضحايا العهد البائد.

وردا على سؤال يتعلق بتصريحات رئيس الجمهوري بخصوص النقاب في الجامعة، إعتبر نورالدين البحيري إن ما قاله رئيس الجمهورية هو من باب التذكير بالموقف المبدئي حول حق النساء في إختيار لباس  بعينه، مشيرا إلى ضرورة دعم الإجراءات التي تضمن حق المرأة في إرتداء النقاب وتذماً سلامة عملية الإمتحان وشفافيتها ومصداقيتها، مؤكدا على إمكانية على إيجاد الحلول في حال تحررنا من التجاذبات وفي حال التعاطي بموضوعية مع الملف.

وفي موضوع التنازلات التي قدمتها النهضة، أكد البحيري أن قياديي الحركة  كانوا على يقين عند تحمل المسؤولية بإن المرحلة تقتضي التنازل عن الحسابات الحزبية الضيقة وأن تونس فوق النهضة وفوق الولاءات الحزبية.

وفي شأن الإنتخابات المقبلة قال نورالدين البحيري أن الحكومة ملتزمة بإجراء الإنتخابات في ديسمبر المقبل  وقال بأن الحكومة ستكون محايدة وستعترف بنتائج الإنتخابات مهما كانت.