المجلة الالكترونية المدنينية الاخبارية

 أكد مصدر موثوق ومطلع صبيحة اليوم الجمعة 21 جوان 2013 ان المحكة الإدارية قررت إيقاف تمرير قانون تحصين "الثورة  "لوجود بعض الإخلالات الإجرائية.

واوضح نفس المصدر أن المحكمة الادارية أعلمت رئاسة المجلس الوطني التأسيسي عن طريق نائبة في المجلس ان المحكمة اتخذت هذا القرار لسبب آنف الذكر.

ومن جهته أكد الامين العام لحزب المؤتر من اجل الجمهورية عماد الدايمي أن ما راج من اخبار في بعض المواقع الالكترونية حول إيقاف تمرير قانون تحصين الثوزرة استجابة لطلب رئيس حركة نداء تونس الباجي قايد السبسي  لا اساس له من الصحة.

واضاف المتحدث ان هذه الاخبار يتم ترويجها لإرباك المحكمة الإدارية والضغط عليها وعلى الراي العام لمنع قانون تحصين الثورة، مبينا أن هذه الإشاعات تندرج ضمن "الحرب النفسية" التي يشنها رموز النظام السابق.

وتحدث عماد الدايمي عن اللقاء الذي جمعه برئيس الحكومة علي العريض مساء الامس، حيث دارت النقاشات حول الوضع السياسي والإقتصادي في تونس ومسألة مقاومة الفساد والتمسك بتمرير قانوزن تحصين الثورة.