المجلة الالكترونية المدنينية الاخبارية

كشف الأمين العام لحركة النهضة ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي أمس الإثنين في تصريح خص به موقع تونيزيا فايس ان عملية اغتيال شكري بلعيد كانت مدبرة للإطاحة بالحكومة ومعربا عن معارضته لقانون تحصين الثورة الذي قال انه يخدم أطرافا فاعلة داخل حزب نداء تونس.

وأكد رئيس الحكومة السابق أنه لن يستقيل من الحركة مشيرا إلى أن الحزب يتسع لأبنائه داعيا أنصار النهضة إلى الابتعاد عن أساليب التخوين وتبادل الاتهامات مؤكدا انه سيكون في خدمة حركة النهضة.

وقال الجبالي أن أحداث الشعانبي انتقال إلى مرحلة خطيرة وهو عمل غير مقبول وجب التصدي له من كافة الأطراف وأولها حركة النهضة معتبرا أن التشكيك في المؤسسة العسكرية في الوقت الحالي هو محاولات توظيف سياسي فاشلة ومثنيا على موقف حركة النهضة في النأي بالمؤسسة العسكرية عن الصراعات الحزبية.

وبين الأمين العام لحركة النهضة ان هناك عنف سياسي يمارس من عدة أطراف وأحزاب سياسية مستشهدا بالمسيرات غير القانونية وأحداث سليانة وقفصة وتطاوين ومدنين وصولا إلى العنف باستعمال السلاح معربا عن رفضه مهما كانت الجهة التي تتبنى هذا الأسلوب .

وحول موقفه من قانون تحصين الثورة قال الجبالي انه من الضروري أن يكون للقضاء كلمته وعدم ممارسة سياسة بن علي في الإقصاء مبرزا ان قيام الثورة هو من اجل القضاء على هذه الأساليب ومحذرا من هذا القانون الذي يتخذ في مؤسسات الدولة الشرعية داعيا إلى عدم الإنجرار وراء هذا القانون الذي سيضع حركة النهضة في موقف محرج حينما تتهم بتقييد الحريات في المستقبل .

واتهم الجبالي أطرافا داخل نداء تونس بالسعي إلى إرساء معادلة داخلية من خلال حثها على تمرير هذا القانون مشيرا إلى أن التوجه العام لحركة النهضة هو التعجيل للانتخابات في حين ان الصورة المروجة هي عكس ذلك.

ودعا الجبالي الى عدم الوقوع في فخ العديد الذين يشهون صورة حركة النهضة داعيا أنصارها إلى التريث وفسح المجال لمن يريد أن يحكم حتى يكتشف الشعب زيف ما يدعيه ولا تتحمل حركة النهضة آنذاك اتهامات أي جهة بعد أن يقع التراجع عن العديد من المكاسب التي حققتها الثورة على حد تعبيره.

وحول تجربة الحكم التي خاضها أعرب الجبالي عن آسفة من عدم تكوين حكومة وحدة وطنية مشيرا إلى أن حادثة اغتيال شكري بلعيد كانت نقلة نوعية من العنف في البلاد .

ولم يستبعد حمادي الجبالي ان تكون عملية اغتيال شكري بلعيد مدبرة لإدخال البلاد في دوامة العنف مستشهدا في ذلك بتصريحات الجبهة الشعبية يوم 6 فيفري 2013 حيث دعت آنذاك إلى الإطاحة بالحكومة في ندوة صحفية عقدت في مدينة سوسة واتبعت وسائل تصعيدية واصفا الوضع آنذاك بالصعب وكانت الوسائل غير شرعية للإطاحة بالحكومة من خلال استغلال غضب الشارع .

وبين الجبالي ان الحل الذي بقي لديه آنذاك هو تحييد وزارات السيادة والابتعاد عن ضغط الأحزاب والدخول في إصلاحات أمنية واجتماعية عاجلة من خلال الاعتماد على حكومة كفاءات وطنية للتعجيل في انجاز الانتخابات والدخول في هدنة اجتماعية مع الإتحاد العام التونسي للشغل .