المجلة الالكترونية المدنينية الاخبارية

قامت المفوضية الأوروبية  مؤخرا  بصرف 19 فاصل 6 مليون أورو بعنوان القسط الثاني من برنامج دعم قطاعات التربية والتكوين المهني والتعليم العالي من أجل التشغيلية الممول من قبل الاتحاد الاوروبي.

ويهدف هذا البرنامج  بحسب بلاغ إعلامي صادر عن المفوضية الأوروبية الى مساندة جهود الحكومة التونسية في تنفيذ الإصلاحات المدخلة على المنظومة التربوية.

وتم  في هذا الإطار  إعطاء الأولوية الى التعليم التقني والتكنولوجي والمهني  بالإضافة الى تدعيم الحوكمة المؤسساتية وجودة التعليم.

ويهدف البرنامج كذلك الى النهوض بشراكة تتسم بحركية أكبر بين المنظومة التربوية  من جهة  والحقل المهني  من جهة أخرى.

ولتحقيق ذلك  تعمل هذه الالية على توفير أفضل ظروف التنسيق بين مختلف قطاعات المنظومة التربوية  وعلى تدعيم مختلف مساراتها من أجل تشغيلية أفضل لمخرجات هذه المنظومة.

ويرمي البرنامج الذي يغطي الفترة من سنة 2010 الى 2013 الى التقليص من الرسوب والانقطاع المدرسي  والى تدعيم استخدام التكنولوجيات الحديثة للمعلومات  إضافة الى النهوض بجودة التعليم وإحداث باكالوريا تكنولوجية.

وفي ما يتعلق بالتكوين المهني  فان البرنامج يعتزم ارساء جهاز تكوين مهني منفتح على الاقتصاد  وتدعيم دور الجهات في برامج التكوين المهني  فضلا عن الشراكة مع المؤسسات.

وفي خصوص التعليم العالي  فان البرنامج يهدف بالخصوص الى تنمية برامج التكوين ذات التشغيلية العالية  والى تنويع الاختصاصات وفق مقاربة تشاركي  اضافة الى النهوض بجودة التعليم.

ويذكر أنه تم  في اطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي  تنفيذ عمليات مماثلة بين سنة 2000 و2009 تعلقت بالمساعدة على تحديث التعليم العالي والتعليم الثانوي والتكوين المهني والتعليم الأساسي.