أعلن نواب التحالف الديمقراطي في بيان لهم اليوم الجمعة
27 جويلية 2013 انسحابهم من المجلس التأسيسي إلى حين استقالة الحكومة وتشكيل حكومة
وحدة وطنية من شخصيات مستقلة تتوافق بشأنها كل الأطراف السياسية والوطنية الفاعلة تجنت
البلاد خطر الانزلاق الى العنف وتؤمن تواصل المسار الانتقالي والمضي إلى انتخابات حقيقية
قبل موفى السنة.
كما دعوا إلى تشكيل
هيئة توافق وطني من رؤساء المنظمات الوطنية ورؤساء الأحزاب تكون سندا لهذه الحكومة
وإطارا للتوافق الوطني الملزم للخروج من المأزق الحالي.
طالب نوّاب التحالف
الديمقراطي بالتزام قانوني من كل الأطراف والممثلة في المجلس بتحديد أجل أقصاه 23 أكتوبر
القادم لانهاء أعمال المجلس الوطني التأسيسي وحصرها في مصادقة على دستور يضمن ديمقراطية
ومدنية الدولة وتشكيل هيئة الانتخابات والقانون الانتخابي، إضافة إلى حل روابط حماية
الثورة وكل الميليشيات ومحاسبة كل من يمارس العنف والإرهاب.
ويأتي هذا القرار
بعد الأحداث الأليمة التي جدت بمختلف جهات البلاد ليلة أمس والتي أفضت إلى سفك دماء
التونسيين بعد استشهاد محمد البراهمي، حسب ما جاء في نصّ البيان.
وأكّد أمين عام
حزب التحالف الديمقراطي محمد الحامدي في تصريح لموزاييك أنّ نواب حزب التحالف الديمقراطي
بالمجلس الوطني التاسيسي قد أعلنوا انسحابهم من المجلس والانضمام لـ42 نائبا المنسحبين
ليلة أمس.
