شــــدّدت
صباح اليوم الجمعــة منيــة العابد عضوة سابقــة
بالهئيــة العليا المُستقلــة للانتخابات على أن النص الاخطر يكمن فى الفصل
22 من القانون 23 المتعلق بالهئيــة,الذي ينص على "أن كل الادارات
العموميــة مُطالبــة فى حدود الامكان بأن تضع على ذّمــة الهيئــة العليا
المستقلــة للانتخابات جميع الوسائل
وصرحت منيــة العابد فى الصدد بأن الاشكال
يتمثل فى أن النص القانوني يُطبق ويؤول حسب المصطلحات التي يتم اعتمادها
،مشيرة الى أن الفصل 22 فيه نوع من التراجع فى خصوص استقلاليــة الهئيــة
وخاصــة فى علاقــة الهئيــة بالادارات العموميــة ،على غرار وزارة
الخارجيــة ووزارة الداخليــة
واقترحت العابد تفادي الضبابيــة فى تحديد
مسؤوليــة الادارة مع الهئيــة العليا المستقلــة للانتخابات خاصــة وأن
الفصل 22 يتناقض مع الفصل 126 من مسودة الدستور التي تهم الهيئات
الدستوريــة وتنص على تسهيل التعامل مع كافــة الادارات
