أعلن البنك الدولي يوم أمس موافقته منح تونس قرضا قيمته 500 مليون دولار
لمساعدة اقتصادها على التعافي من خلال توفير الأموال الضرورية لتحسين قطاع
الأعمال وفرص التوظيف والقطاع المالي وإصلاح الخدمات الاجتماعية وضمان
شفافية التدبير الحكومي.
وقال البنك الدولي إن تونس ستحصل أيضا على 700 مليون دولار من الاتحاد الأوربي والبنك الأفريقي للتنمية.
وأوضح البنك أن إقراره القرض يرمي لمساعدة تونس على تنفيذ الإصلاحات
الأساسية في سياق تدبير الحكومة للانتقال السياسي الذي تعيشه البلاد،
وصرحت أنغر أندرسن نائبة رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا
'الاتفاق الذي وقع اليوم يبعث إشارة واضحة بشأن التغيرات التاريخية
الجارية في تونس'.
وستخصص أموال القرض حسب ما ذكره بيان البنك الدولي لدعم أربعة مجالات كبرى
هي أولا تحسين مناخ الأعمال بالتغلب على البيروقراطية وزيادة شفافية أمام
الاستثمار، وثانيا تقوية استقرار القطاع المالي وثالثا إصلاح الخدمات
الاجتماعية الأساسية كبرامج توظيف الشباب وأخيرا تقوية الشفافية في مجال
الوصول إلى المعلومة وإعداد الميزانية.
