المجلة الالكترونية المدنينية الاخبارية

وأشار الأعضاء المستقيلون  في رسالة توجهوا بها الى رئاسة مكتب المجلس التأسيسي  الى ما اعتبروه  غياب الآليات القانونية التي تمنح هذه اللجنة الأدوات الضرورية للقيام بالدور الاستقصائي لكشف حقيقة تلك الأحداث وتحديد المسؤوليات في وقوعها.

كما لفتوا الى  فشل  المجلس في وضع أسس نظام تشريعي يسمح للنواب بالقيام بدورهم في مراقبة السلطة التنفيذية   بما تفرضه عليهم مسؤولياتهم كنواب للشعب   مؤكدين مواصلة سعيهم من خارج اللجنة  إلى  إنارة الرأي العام بشأن ما تم التوصل إليه من حقائق في ذات الأحداث التي جدت بالعاصمة .