قرر أصحاب المطاحن التوقف عن النشاط بداية
من يوم 12 نوفمبر 2012 احتجاجا على الوضعية المالية التي "آلت إليها
مؤسساتهم التي أصبحت مهددة بالإفلاس".
وبين رئيس الغرفة الوطنية للمطاحن، محمد
صالح خلف الله، "أن مهنيي القطاع يطالبون وزارة التجارة بالأخذ بعين
الاعتبار قطاع التحويل في مراجعة سلم تعيير الحبوب".
كما دعا "إلى ضرورة أن يتحمل صندوق الدعم
الارتفاع المسجل في كلفة الرحي والناتج عن زيادة كلفة استهلاك الكهرباء
(أكثر من 13 بالمائة) وكلفة النقل وكلفة الأكياس الفارغة والتي تسببت في
تحمل القطاع تكاليف إضافية بقيمة 15 م د سنويا.
وبينت الغرفة في بلاغ نشرته اليوم
الثلاثاء "أنها قررت توقيف نشاط جميع المطاحن في البلاد ما لم تتم
الاستجابة لمطالب القطاع" ،مبرزة أنها "لا تتحمل أية مسؤولية في ما سيطرأ
من اختلال في تزويد السوق بالمواد الأساسية التي تنتجها مؤسسات القطاع".