تواصلت
صباح امس بمدينة مدنين وتيرة المسيرات الاحتجاجية والمنددة بعملية اغتيال
شكري بلعيد المنسق العام للجبهة الشعبية والامين العام لحزب الوطنين
الديمقراطين الموحد وفي هذا المجال انطلقت مسيرة اولى من امام مقر المحكمة
الابتدائية بمدنين شارك فيها العديد من المحامين وكتبتهم وممثل جمعية
القضاة التونسيين وبعض الوجوه السياسية الناشطة بالجهة.
هذه
المسيرة التقت بمسيرة ثانية بالشارع الرئيسي الحبيب بورقيبة شارك فيها
العديد من النقابين وممثلين عن الاحزاب بالاضافة الى ناشطين في المجتمع
المدني من منظمات وجمعيات واعداد من المواطنين.
وتم
رفع بالمناسبة العديد من الشعارات الرافضة للعنف السياسي والمطالبة باسقاط
الحكومة ورفض التدخل الاجنبي في تدخل سياسات تونس لتنتهي هذه المسيرة في
ظروف عادية امام مقر الاتحاد الجهوي للشغل بمدنين دون ان يقع تسجيل اي
تجاوزات من اي طرف مشارك في هاتين المسيرتين واللتين عرفتا تغطية اعلامية
من ممثلي مختلف وسائل الاعلام بالجهة.
وقد
اصدر المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بمدنين صباح امس بيانا تحصلت
"الصباح" على نسخة منه عبر فيه عن تنديده الشديد بالعنف الممارس ضد
المناضلين والحماة الحقيقيين للثورة وخاصة بجريمة الاغتيال السياسي التي
راح ضحيتها فقيد الحرية والكرامة المغفورله شكري بلعيد وطالب الحكومة وخاصة
السلط الامنية والقضائية بالعمل على كشف الجناة وتقديمهم للعدالة في اسرع
وقت ممكن وتوفير الامن لجميع التونسين والحفاظ على ممتلكاتهم والتصدي
لظاهرة العنف
.
وتمت
ايضا دعوة جميع الاطراف الى تحمل المسؤولية كاملة في حماية البلاد من
المخاطر المحدقة بها في هذه المرحلة الانتقالية الدقيقة من تاريخ تونس والى
عدم الانجرار الى العنف والعنف المضاد وتفعيل مبادرة الاتحاد والمتعلقة
بفتح حوار وطني شامل دون اقصاء من اجل وضع حد لحالة الاحتقان التي تعيشها
البلاد والتوصل في اسرع وقت ممكن الى بناء مؤسسات الدولة وفق رؤية توافقية
من خلال انتخابات ديمقراطية شفافة ونزيهة.
ونشير
في الاخير الى ان مدن جربة حومة السوق وجرجيس عرفت بدورها صباح امس مسيرات
احتجاجية للتنديد بعملية اغتيال شكري بلعيد وقد شارك في هذه المسيرات
ممثلين عن مختلف الاحزاب والمنظمات والجمعيات ومكونات المجتمع المدني
واعداد من المواطنين الذين عبروا من خلال الشعارات التي رفعوها عن رفضهم
للعنف وتحميل الحكومة المسؤولية لتفشي هذه الظاهرة خلال الفترة الماضية