دعت منظمة الدفاع عن المستهلك اليوم الاربعاء 13 فيفري 2013 الحكومة الى التجميد الكلى والفورى لاسعار المنتوجات والخدمات وفقا للفصل 2 و4 من قانون الاسعار والمنافسة عدد 64 لسنة 1991
وتاتى هذه الدعوة على اثر تدارس المكتب الوطنى للمنظمة امس الثلاثاء للارقام المفزعة لنسبة التضخم المالى التى بلغت 6 بالمائة فى شهر جانفى 2013 وارتفاع الموشر العام للاسعار حسب المعهد الوطنى للاحصاء حسب بلاغ اصدرته المنظمة الاربعاء
