المجلة الالكترونية المدنينية الاخبارية

اختتم المجلس الوطني التأسيسي مساء الجمعة 15 فيفري جلسته العامة الاستثنائية حول الوضع العام بالبلاد اثر اغتيال أمين عام حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد  شكرى بلعيد  وقرار رئيس الحكومة حمادى الجبالي تشكيل حكومة تكنوقراط  بتوافق النواب حول ضرورة حماية الوحدة الوطنية من خطر العنف السياسي وشرعية المجلس التأسيسي وتحديد روزنامة واضحة لعمله ترتكز حول أهم متطلبات الانتخابات المقبلة وشهدت الجلسة العامة اتهامات متبادلة بين المعارضة وكتلة النهضة بشأن تعطل أعمال المجلس التأسيسي وانتشار العنف في البلاد كما شهدت اتهامات لوسائل الإعلام بتحمل جزء من المسؤولية في الأزمة السياسية وطالب عديد النواب بتحقيق شفاف في جريمة اغتيال  شكرى بلعيد وقال رئيس كتلة حركة النهضة  الصحبي عتيق  أن  الاغتيال هو أعلى درجات العنف  ويحتاج من الشعب بأكمله وقفة حازمة قبل أن يعصف بالتجربة الديمقراطية والمسار الانتقالي وحذر النائب نجيب الشابي عن الكتلة الديمقراطية  من  خطورة تأجيج المواجهة بين مختلف الفرقاء السياسيين والانزلاق في دوامة العنف   داعيا إلى الوصول إلى وفاق دون التعصب لأفكار ومواقف من شأنها أن تحيد بالبلاد عن مسار الانتقال الديمقراطي واختلفت المواقف بشأن مبادرة رئيس الحكومة حمادى الجبالي بتشكيل حكومة كفاءات غير حزبية إذ أيدتها الكتلة الديمقراطية وكتلة التكتل من اجل العمل والحريات وكتلة الحرية والكرامة ونواب من كتلة حزب النهضة وعدد من النواب المستقلين في حين عارضها القسم الأكبر من نواب كتلة النهضة وكتلتي المؤتمر من أجل الجمهورية والوفاء للثورة وشهدت الجلسة العامة لحظات تشنج عديدة من أبرزها أقدام رئيس الجلسة نائب رئيس المجلس  العربي عبيد  على سحب الكلمة من النائب عن  حزب الوطنيين الديمقراطيين والكتلة الديمقراطية المنجي الرحوى  وإيقاف الجلسة لفترة وجيزة اثر وصفه المجلس التأسيسي بأنه  أصبح مقرفا وتحول إلى سوق للبيع والشراء وينتظر أن يصدر المجلس التأسيسي غدا بيانا عن الجلسة العامة وذلك بعد يومين من النقاش