و
تتكون الأحواض المائية المشتركة بين تونس والدول المجاورة من حوض الصحراء
الشمالية المشترك بين تونس والجزائر وليبيا (يشمل حوض الصحراء الشمالية
المناطق الصحراوية لكل من تونس والجزائر وليبيا وتبلغ مساحته حوالي مليون
كلم2 منها 700 ألف كلم2 في الجزائر و80 ألف كلم2 في تونس و250 ألف كلم2 في
ليبيا بمعدل 6 مليارات ونصف متر مكعب وزعت بعنوان 5 مليارات و200 متر مكعب
من نصيب الجزائر و672 مليون متر مكعب لليبيا و600 متر مكعب لتونس) وحوض
الجفارة المشترك بين تونس وليبيا ( تبلغ مساحته 44 ألف كلم2 منها 21 ألف
كلم2 بتونس و 23 ألف كلم2 بليبيا).
وفي
ظل تواتر معلومات عن سوء استغلال المياه الجوفية من حفر لابار بصفة غير
قانونية بل وعشوائية ومدى تاثير هذا التمشي على الثروة المائية لكل دولة من
البلدان الثلاثة بحثت "الصباح الاسبوعي" في شروط قدرة كل بلد على المحافظة
على موارده المائية الجوفية والاجراءات الواجب توخيها لضمان ذلك.
تاكيد..
يؤكد
عبد الستار بن قسيم مدير بالادارة العامة للمياه الجوفية التابعة لوزارة
الفلاحة ان المياه الجوفية ثروة غير متجددة والمحافظة عليها مسؤولية مشتركة
بين الجميع، حيث قال:"هناك الية تشاور بين الدول المجاورة المشتركة في
المياه الجوفية انطلق العمل بها منذ 1999،حيث تعقد اجتماعات دورية بين
ممثلي هذه البلدان لتدارس البرامج المستقبلية للمحافظة على الموارد
المائية، اما الآن فنحن في مرحلة ثالثة وهي تعنى بالمراقبة عن قرب للاحواض
المائية لشمال الصحراء تهم المياه العميقة للدول الثلاث ومتابعة منسوبها
ونوعية الملح فيها وضبط اليات التصرف المستديم".
مشروع..
انجزت
عدة دراسات تحت عنوان الأحواض المائية الجوفية المشتركة بين تونس والجزائر
وليبيا، وذلك بالتعاون بين البلدان الثلاثة تحت إشراف مرصد الصحراء
والساحل وبدعم من التعاون السويسري والصندوق العالمي للتنمية والزراعة
والمنظمة العالمية للتغذية و كانت على 3 مراحل ، وهي تهدف إلى تقييم
الموارد المائية بالخزانات الجوفية بهذه البلدان مع تحديد تأثير الاستغلال
لكل بلد على البلدين المجاورين وكذلك استشراف الاستغلال الأمثل لهذه
الخزانات دون الإضرار بمصالح أي بلد.
ومن
اهم الملاحظات التي سجلت أن كل رفع في حجم الاستغلال بأي بلد يكون له
انعكاسات سلبية على الموارد المائية للبلد نفسه قبل جيرانه تتمثل في انخفاض
المنسوب المائي وتملح المياه الجوفية. كما أن مواصلة استغلال الموارد
المائية على النسق الحالي بالبلدان الثلاثة إلى أفق سنة 2050 سيؤدي إلى ظهور تأثيرات سلبية على الخزانات المائية الصحراوية منها انخفاض مناسيب الخزانات المائية ما بين 20 م و30 م في كل المناطق التونسية المعنية وفي حدود 40 م في الجزائر و ما بين 25 و 60 م
بليبيا سنة 2050 وإمكانية تملح المياه الجوفية بالمناطق المجاورة للشطوط
التونسية الجزائرية واختفاء تام للارتوازية في مناطق الاستغلال الحالية مع
نضوب العيون.
اجراءات
ويخصوص
الاجراءات المتخذة على المستوى الوطني فهي تتمثل في تكثيف وتطوير مشاريع
الاقتصاد في مياه الري بهدف تقليص كميات الاستغلال الحالية، وتكثيف
الحفريات الاستكشافية في مناطق بعيدة عن مناطق الاستغلال الحالية والحساسة و
إمكانية نقل المياه نحو مناطق الاستغلال الحالية، وتطوير النموذج
المعلوماتي بالنسبة لمناطق الاستغلال بتونس حتى نتمكن من التصرف المستديم
في هذا المخزون المائي حسب خصوصيات كل جهة ومن استشراف مختلف استعمالاته
الجهوية والقطاعية (ري، ماء صالح للشراب...) من جهة أخرى ، ناهيك عن إنجاز
بحوث علمية معمقة حول تطور نوعية المياه خصوصا بالمناطق الحساسة (منطقة
الشطوط) وبيان أسبابها ومصادرها وذلك بمشاركة مؤسسات البحث العلمي.
مذكرة حول..قبلي
شهدت
المناطق السقوية العمومية بولاية ڤبلي تطورا ملحوظا عبر مختلف المخططات
التنموية خاصة في مجال التهيئة المائية، مما انجر عنه تحسن ملحوظ في
إنتاجية النخيل وتكثيف الزراعات البيئية من خضر وأعلاف. وبالتوازي مع هذه
المناطق السقوية العمومية تتواجد بالولاية مساحات هامة تتمثل في إحياءات
وتوسعات خاصة ناتجة عن حفر آبار غير مرخصة تساهم في استغلال واستنزاف
الموارد المائية وكذلك توسعات حذو المناطق السقوية العمومية تساهم في تباعد
الدورات المائية وتراكم مياه النّز.
كما أن نسبة هامة من الغراسات بالتوسعات أصبحت توفر منتوجا هاما ومصدر رزق وقد بات من الضروري دراسة
وضعية هذه التوسعات. ولتشخيص هذه الظاهرة أقرّت وزارة الفلاحة والموارد
المائية إعداد دراسة لهذه التوسعات لمعرفة خصائصها واستشراف مؤشراتها
الاجتماعية والاقتصادية وانعكاساتها البيئية بهدف إيجاد الحلول الملائمة
للحد من تأثيراتها وذلك إثر تفاقم هذه الظاهرة رغم إدراج منطقة نفزاوة
كمنطقة صيانة الموارد المائية منذ سنة 1985.وتم الاتفاق على انجاز الدراسة
على 3 مراحل.
نتائج..
يبرز
تحليل المعطيات الإحصائية والمعاينة الميدانية جهة قبلي خلال هذه المذكرة
ان هناك تكاثرا للآبار العميقة الخاصة وغير المرخصة داخل مناطق صيانة
الموارد المائية، وسجلت كثافة مرتفعة وتوزيعا جغرافيا غير منتظم لها،
واستغلالا مفرطا للموارد المائية حيث فاق الإمكانيات المائية المتاحة
والقابلة للاستغلال بالنسبة لطبقتي المركب النهائي (210٪) والقاري الوسيط
(220٪).
وجاء
في المذكرة وجود بوادر تملح المياه الجوفية ببعض المناطق بمعتمديتي دوز
وسوق الأحد. وتضرّر بعض المساحات السقوية العمومية من جراء نقص مياه الري
ومن تدهور نوعيتها، وارتفاع حجم مياه النّز واتساع رقعة المناطق الرطبة حول
الواحات وخاصة المتاخمة منها للشطوط.
مقترحات
ومن
المقترحات بخصوص وضعية قبلي إحداث لجان جهوية لمتابعة التصرف في الموارد
المائية الجوفية بإشراك المنتفعين وتجهيز الآبار الارتوازية بساكورات (vannes) لتفادي
تدفق المياه وضياعها خارج أوقات الري وتجهيز الآبار بعدادات لمراقبة
الكميات المستغلة ومنع كهربة الآبار غير المرخصة وحجز آلات الحفر لدى
تنقلها بالطرقات، وعدم السماح لمجالس التصرف بإسناد أراض للخواص دون موافقة
سلط الإشراف والقيام بحملة تحسيسية مكثفة على جميع الأصعدة للمحافظة على
الموارد المائية من الحفريات العشوائية وردم الآبار الخاصة المنجزة داخل
المساحات التي تحت تصرف المجامع المائية ومراجعة
مجلة المياه وخاصة الفصول المتعلقة بالعقوبات وتفعيل عمل اللجنة الجهوية
لمراقبة الملك العمومي للمياه والقيام بدوريات مراقبة مشتركة مع الحرس
الوطني.
جمال الفرشيشي