المجلة الالكترونية المدنينية الاخبارية

انتقد اليوم رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء أحمد الرحموني، اعتماد قانون الإرهاب في قضية اغتيال الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد شكري بلعيد.

وقال أحمد الرحموني  أنه من الخطأ اعتماد هذا القانون بعد الثورة، خاصة وأن عديد المسؤولين في الحكومة انتقدوا هذا القانون ونددوا به، مؤكدا أن هذا القانون لم يجر العمل به في الأبحاث القضائية.

وأبدى الرحموني استغرابه من تشكيك بعض المحامين من هيئة الدفاع عن شكري بلعيد، في عمل القاضي المتعهد بملف القضية.