حسبما
صرح به السيد جلال الدين رجب المدير العام للمعهد الوطني للإحصاء أمس خلال
ندوة صحفية لتقديم آخر المؤشرات الإحصائية والاقتصادية على غرار مؤشرات
التشغيل والبطالة والنمو الاقتصادي وكذلك مؤشرات تضخم الأسعار والتجارة
الخارجية.
ويعتبر
قطاع الخدمات المسوقة من أهم القطاعات التي عرفت نموا بنسبة 5.3 بالمائة
نتيجة التطور الملحوظ في قطاع النزل والمقاهي بـ11.7 بالمائة وقطاع النقل
بـ8.6 بالمائة، إلى جانب هذا القطاع عرفت الصناعات المعملية تطورا بنسبة
1.8 بالمائة نتيجة تطور الإنتاج في كل من الصناعات الكيميائية 15.3
بالمائة، الغذائية 3.7 بالمائة والصناعات المختلفة بنسبة تقدر بـ5.4
بالمائة.
نمو إيجابي للفلاحة
وأرجع
مدير عام المعهد الوطني للإحصاء هذا النمو الإيجابي إلى ارتفاع القيمة
المضافة لكل من أنشطة الخدمات غير المسوقة بنسبة 6.3 بالمائة وقطاع الفلاحة
والصيد البحري بنسبة 3.9 بالمائة، في حين تراجع نموّ قطاع الصناعات غير
المعملية بنسبة 2.1 بالمائة نتيجة انخفاض الإنتاج في قطاع استرجاع النفط
والغاز الطبيعي بنسبة 7.2 بالمائة، كما تراجع كل من قطاع النسيج والملابس
والجلد في نموّ إنتاجها بنسبة 3.8 بالمائة وقطاع الصناعات الميكانيكية
والكهربائية بنسبة 1.5 بالمائة.
هذه
المؤشرات إلى جانب مؤشرات البطالة لم يقع مقارنتها إلا بسنة 2011، وهو ما
أثار تساؤلات الصحفيين المواكبين لهذه الندوة الصحفية عن مدى نجاعة هذه
المقارنة وعكسها للواقع، فنسبة البطالة للثلاثي الرابع من سنة 2012 بلغت
16.7 بالمائة وهي بالتالي سجلت انخفاضا بنسبة 2.2 بالمائة مقارنة بنفس
الفترة من سنة 2011 إلا أنها تعدّ مرتفعة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2010
وهي السنة المرجع بالنسبة للعديد من المحللين والخبراء الاقتصاديين.
غير
أن مؤشرات سنة 2010 أدرجت بوثيقة المعهد الوطني للإحصاء في ما يهم مؤشر
أسعار الاستهلاك العائلي حيث اعتبرت سنة 2005 السنة المرجع في هذا المجال
حيث سُجل في شهر جانفي 2013 تضخم ارتفع إلى حدود 6 بالمائة في حين ارتفع
المعدل السنوي إلى 5.6 بالمائة وقد ساهمت نسبة التضخم لشهر جانفي لمجموعة
التغذية والمشروبات (8.6 بالمائة) بالقسط الأكبر لتضخم المؤشر العام وهي
النسبة الأكبر منذ سبعة سنوات.
ارتفاع مؤشر الأسعار
كما
أشار السيد جلال الدين رجب إلى أن مؤشر الأسعار قد ارتفع بنسبة 0.8
بالمائة خلال شهر جانفي 2013 مقارنة بمستواه في شهر ديسمبر 2012 ويعزى هذا
الارتفاع بالأساس إلى ارتفاع مستوى مؤشر مجموعة التغذية والمشروبات بالنسبة
1.7 بالمائة حيث شهدت أسعار جل المواد الغذائية ارتفاعا متواصلا.
وفي
ما يهم إحصائيات التجارة الخارجية لسنة 2012، قال المدير العام للمعهد
الوطني للإحصاء أن حجم المبادلات التجارية التونسية مع الخارج بالأسعار
الجارية خلال السنة الفارطة قد بلغ قرابة 26548 مليون دينار عند التصدير
وحوالي 38183 مليون دينار عند التوريد وبالتالي بلغ العجز التجاري لهذه
السنة 11635 مليون دينار، في المقابل سُجل في نفس السنة تحسن هام في صادرات
الفسفاط ومشتقاته بنسبة 26.8 بالمائة وفي قطاع الطاقة 21.9 بالمائة في حين
تراجعت صادرات قطاع النسيج والملابس والجلد بنسبة 7.1 بالمائة سلبي، كما
تراجعت بصفة عامة الصادرات مع الاتحاد الأوروبي بنسبة 1.1 بالمائة خاصة مع
فرنسا حيث بلغت نسبة التراجع 7 بالمائة، في ذات السياق ارتفعت الواردات من
الاتحاد الأوروبي بنسبة 5.5 بالمائة وقد بلغ العجز التجاري مع الصين
الشعبية قيمة حوالي 2501 مليون دينار. كما سجل المعهد الوطني للإحصاء تطورا
خلال سنة 2012 لواردات المواد الأولية بنسبة 5.3 بالمائة ومواد التجهيز
بنسبة 14.2 بالمائة، كما سجل ارتفاعا ملحوظا لواردات مواد الطاقة التي بلغت
نسبة 33.4 بالمائة.
إيمان بن عبد اللطيف
